تستند هذه الالية على ثلاثة معايير رئيسية وهي الأداء (50%)، عدد سكان الهيئة المحلية (20%)، ومقدار الحاجة (30%)، حيث يتم  تصنيف البلديات بناءً على امتلاك أدوات معززة للأداء واستخدام هذه الأدوات. وبناء على ذلك فقد تم صياغة عدد من المؤشرات التي يتم قياس مدى تحقيقها، وهي عبارة عن مؤشرات تقريبية proxy indicators   تم تطويرها من خلال الصندوق وفق المعايير الدولية آخذين بعين الإعتبار مايلي:

-          التغذية الراجعة من البلديات خلال ورش العمل التي نفذها الصندوق مع البلديات خلال المراحل المختلفة.

-          المقابلات المعمقة مع الأطراف ذات العلاقة (رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عدد من المانحين، عدد من البلديات، وزارة الحكم المحلي، وعدد من المؤسسات الوطنية ذات العلاقة)

-          دراسة تحليلية لآلية تخصيص المنح ومؤشرات الأداء للمرحلة الثانية من البرنامج وذلك من خلال دراسة نتائج تصنيف البلديات وفق مؤشرات MDP2   ودراسة مدى إمكانية تحقيقها من قبل البلديات.

وبناء على ذلك قام الصندوق بتطوير ألية تخصيص المنح للمرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات بما يخدم أهداف البرنامج وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتطوير قطاع الحكم المحلي وفقا لمصفوفة الأولويات والإستراتيجية عبر القطاعية لقطاع الحكم المحلي. وانطلاقا مما سبق تم تحديد المعالم الرئيسية لآلية تخصيص المنح كالتالي:

أولا: مخصص تمويلي أساسي بنسبة 50% من مجموع ما تم تخصيصه لمكون البنية التحتية (Basic Block Grant)

-          يتم توزيع هذا المخصص على أساس عدد السكان 20% و الإحتياج 30%، بحيث يكون خاضعا لشروط سهلة التحقيق ومرتبطة بسياسة وزارة الحكم المحلي، وهذه الشروط موضحة في الجدول رقم 1.  

• مخصص السكان 20%: يتم احتساب مخصص البلديات وفق بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء الفلسطيني فيما يتعلق بعدد السكان.
• مخصص الإحتياج 30%: بحيث يتم توزيعه كالتالي: (مخصص ثابت لكل بلدية بقيمة 25,000 يورو، والمتبقي من مخصص الإحتياج يتم توزيعه بناء على مؤشرات الإحتياج).

فيما يتعلق بمؤشرات الإحتياج، يتم جمعها من خلال الجهاز المركزي للإحصاء حيث يقوم الصندوق بالتعاقد مع الجهاز المركزي للإحصاء لجمع معلومات محددة عن تلك المؤشرات لكافة البلديات بحيث تتضمن (حالة الطرق، مساحة الأماكن الخضراء والملاعب، خدمة النفايات الصلبة، مستوى خدمة المياه، توفر مقر للبلدية)، و يتم تحديد قيمة الإحتياج لكل بلدية بشكل نسبي.

ثانيا: مخصص الأداء 50% من مجموع ما تم تخصيصه لنافذة البنية التحتية

-         تم تحديد عدد من المؤشرات التي تتعلق بالسياسات العامة لقطاع الحكم المحلي وتشمل الإدارة المالية، التشغيل والصيانة، المساءلة المجتمعية، والإستجابة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق يتطوير القطاع.

-          تم توزيع المؤشرات وعددها 21 مؤشر على مراتب التصنيف بحيث تضمنت كل مرتبة عددا من المؤشرات كالتالي: (D – 3 مؤشرات)، ( C – 6 مؤشرات)، ( B – 6 مؤشرات)، ( A – 6 مؤشرات) .

-          تم تحديد 10 مراتب فرعية في التصنيف (D, C, C+, C++, B, B+, B++, A, A+, A++ ) حيث  يطلب من البلديات تحقيق عدد من مؤشرات الأداء للانتقال من أدنى تصنيف (D ) حتى أعلى تصنيف (A++ ) وفق سلم الإرتقاء المبين في الجدول رقم 1.

-          يقوم الصندوق بعمل دراسة تقييمية كل سنتين لتحديد تصنيف البلديات ومدى تحقيقها لمؤشرات الأداء، وعليه يتم تحديد تصنيف كل بلدية. (تصنيف 2017، تصنيف 2019، تصنيف 2021)

-          يتم توزيع مخصص الأداء بناء على التصنيف الذي حصلت عليه كل بلدية، حيث يعمل البرنامج بشكل متواصل مع البلديات ذات التصنيف المتدني لمساعدتها في الارتقاء الى درجات أعلى.